الحكومة المفتوحة:قريبا المصادقة على الصيغة النهائية لخطة العمل الـ3
بلغت الصيغة النهائية من خطة العمل الوطنية الثالثة 2018-2020 لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة، مرحلة متقدمة، وينتظر رفعها منتصف سبتمبر الجاري بعد مصادقة لجنة القيادة الوطنية عليها، إلى المكتب الدولي لشراكة الحكومة المفتوحة حتى تقع المصادقة عليها وتنطلق إثر ذلك مرحلة تنفيذها، وفق مستشارة المصالح العمومية بوحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة سوسن معلى.
وبينت معلى في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انعقاد ورشه عمل تهدف إلى التعريف بمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة تحت عنوان 'شراكة الحكومة المفتوحة وتجربة تونس في المجال' السبت المنقضي ببلدية جمال، أن من 'أبرز التعهدات التي سيقع إدراجها في خطة العمل الوطنية الثالثة، مواصلة التعهد الذي سبق وأدرج في خطة العمل الوطنية الثانية والمتعلق بالأمر الخاص بالبيانات المفتوحة، حيث سيقع وضع نص ترتيبي، ينظم فتح البيانات المفتوحة وعملية جردها، ويوضح المواصفات الفنية والتنظيمية التي يجب اعتمادها.
ومن بين التعهدات المقترحة، مزيد تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، وحوكمة التصرف في الموارد المائية ومواصلة إجراءات الانضمام لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ونشر المعطيات حول عائدات الموارد الطبيعية وتطبيق مبادئ التعاقد المفتوح في مجال المحروقات.
وقبل مصادقة لجنة قيادة مبادرة الشراكة المفتوحة على الصيغة النهائية للخطة الوطنية للثالثة، يقع فتح استشارة وطنية، وبالفعل وقع خلال وضع استشارة الكترونية على موقع البوابة الوطنية للمشاركة الالكترونية، بين مارس وماي الماضيين، تجميع 400 مقترح، وتنظيم اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات والجماعات المحلية والمجتمع المدني لاستقاء آرائهم ومقترحاتهم وتنظيم يوم دراسي.
ومن المستجدات في الخطة الوطنية الثالثة، وفق المصدر ذاته، التّوجه نحو توسيع لجنة القيادة المشتركة لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة لتشمل ممثلين عن البرلمان وعن الإعلام إلى جانب المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الأكاديمي، واختيار 10 بلديات للانضمام إلى مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة المحلية.
وكانت تونس انخرطت في مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة بتاريخ 14 جانفي 2014، ويتضمن الموقع الخاص بهذه المبادرة وهو http://www.ogptunisie.gov.tn العديد من المعطيات الهامّة.
*وات